Feb 9, 2011

من لديه الحل؟؟؟

كيف تستطيع أن تناضل من أجل مشروع بناء دولة و:

·       أن لا تنسى للحظة أن إسرائيل هي العدو الأول و بالمطلق؟
·       أن تدافع و تدعم المقاومة بوجه إسرائيل؟
·       أن تقف بوجه مشروع تهديد شرذمة المنطقة وتفتيتها بما يعني ذلك من تداعيته على لبنان و الذي قد يتحقق من خلال تقاطع:
o      الأطماع الإسرائلية المعلنة و استخدامها الوسائل الحربية و المخابرتية بكل أنواعها من الإعلام الملفّق بغرض الفتنة والتحريض والتجسس و الإغتيالات ودعم اللوبيات التابعة لها حول العالم؟
o      الأطماع الإيرانية الغير معلنة و الذي من خلال دعمها الصادق لقضية الصراع الإسرائيلي و مواجهة الإستكبار الأمريكي، تستخدم و تسيطر على سلاح حزب الله بالداخل العراقي و اللبناني و تجيِّش الجماهير لخلق المناخات الملائمة و تحضير الظروف المؤاتية للحظة إعلانها؟
o      الأطماع السورية المضمرة والتي تسوقها من خلال براعتها بخلق الإضرابات و تسعير التناقضات وإعادت استثمار السيطرة عليها ولعب دور الوسيط في مراحل تبدل سياسات الدول الكبرى المؤثرة نتيجة التغيير الديمقراطي لأنظمتها مستفيدة من عدم تبدل و صمود نظامها الديكتاتوري و القمعي؟
o      التسويات الأمريكية الجاهزة لأي مقايضة و لو آنية تمكنها من إعادة تموضعها لإمتصاص إما فشلها أو تبدل أولوياتها نتيجة عوامل داخلية خاصة بها أو ضغوط عشرات اللوبيات المسيطرة على سياساتها بالداخل والخارج؟
·       أن لا تعتمد على دول إقليمية قريبة أو بعيدة، صديقة أو مساندة لها أولوياتها المتغييرة و مشاكلها الداخلية ناهيك عن هشاشتها أمام الضغوضات الدولية؟
·       أن لا تستخدم أسلحة الفتنة المذهبية و تجتر قضايا منتهية الصلاحية بوجه السلاح الداخلي لشريكك بالوطن و إتهامه لك بالعمالة نتيجة رصيده المقاوم (وإن كان محتكر) و الذي هو صاحب مشروع متأكد أنت أنه مذهبي بإمتياز و سيحققه عندما تتهياء له الظروف و الإمكانيات الداخلية و الإقليمية معاً؟
·       أن لا تساوم و تقبل بتسوية ملفات فساد و تزوير و سرقات و محسوبيات سواء كانت مختلقة أو فعلية، على حساب تغطية سلاح داخلي غير شرعي و التغاضي عن وجود دولة داخل دويلة (ليس خطاء مطبعي) كما ساومت سابقا على الوجود السوري اللاشرعي طالما أن هذه التسويات هي  المعطلة والمانعة لمشروع بناء دولة المؤسسات و القانون، دولة اللاطئفية والعدالة الإجتماعية والدولة الديمقراطية الفعلية اللاتوافقية؟
·       و أخيراً أن لا تتسلّح و تذهب بالوطن إلى حرب أهلية؟

Feb 6, 2011

أكتفي بمقالة الأستاذ فارس خشّان حتى الآن

بقلم فارس خشّان
صحيح أنني لم أكن يوما حزبيا، لأفهم عن كثب معنى "الثقة المطلقة" بالرئيس الذي اخترتُ أو زكّيتُ او انتخبتُ، ولكنّ الصحيح أيضا، أن متابعاتي لحال الأحزاب "الصحيحة"، علمتني أن في كل حزب معارضة، حتى لا تكون سلطة الرئيس مطلقة، وفي كل حزب قوى ضاغطة، حتى لا تكون سلطة الرئيس اعتباطية!
صحيح أنني في حياتي المهنية إقتربتُ من الزعيم وليد جنبلاط إلى الحد الذي سمح لي بهذا الإقتراب، ولكنّ الصحيح أكثر،أنه كلما قرر تغيير مسلكه وسلوكه ومساره السياسي، باتجاهات تتناقض واقتناعاتي، كان يخلق هوة بيننا ، ولكنها لم تصل يوما الى مثيل لتلك القائمة راهناً!
وهذه ليست المرة الأولى التي أمر بها في تجربة "الفراق"، فلقد عشتها سابقا مع العماد ميشال عون، الذي "يشتريك" بمبادئ النضال ليتمكن من "بيعك" ، في زمن الإستسلام للمغانم!
فراق واحد، في حياتي المهنية -  وفيها الكثير من الخيار السياسي- لم يكن إراديا، هو ذاك الفراق عن الرئيس رفيق الحريري، الذي حتمته تلك العملية الإرهابية التي لا يزال دويها، يعصف بوطننا!
طبعا، لستُ في وارد أن أخبرك سيرة حياتي، ولكنها مقدمة لا بد منها، لأتمكن من مصارحتك، بما يجول في خاطري، بعد انقلاب الوليد ...علينا جميعاً!
أنت ، يا رفيق اللحظات المجيدة ويا صانع ثورة الأرز، تبرّر لـ"وليد بيك"، إنتقاله من ضفة إلى اخرى، بجملة من الأسباب، فتارة تقول إنه الأدرى وغدا سنرى النتاج الإيجابي لتصرفه، وتارة تعتبر أن " اليد التي لا تقوى عليها، قبّلها وادع لها بالكسر"، وطورا تصدّق أن "أنتينات البيك لا تخطئ"، وإلى ما هناك من تبريرات، باتت معروفة عن ظهر قلب!
وانت في أحيان كثيرة تذهب إلى أبعد من ذلك، فتأخذ على منتقدي "الزعيم" ممن يسيرون تحت راية 14 آذار الممزقة، بالضعف هنا وبالتراجع هناك وبالجبانة هنالك، بأنهم نسيوا نضالاته، وأنكروا ما فعله بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجحدوا إيمانهم بأنه لولاه لما كانت ثورة الأرز!
وأنت محق في كل ذلك، ولكن دعنا نرى الأمور، بطريقة أكثر منطقية وأقل عاطفة!
ألم نكن في العام 2004، في وضعيتنا الحالية؟
ألم يكن المطروح علينا أن نختار بين الحرية وبين الإستقرار، فاخترنا، بتحريض من الـ"بيك" الحرية، فكانت "لائحة الشرف"، وكانت محاولة إغتيال مروان حماده، وكانت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
ألم يكن المطروح علينا أن نختار بين استعادة قرارنا السيادي وبين الخضوع لإرادة دمشق- طهران، فاخترنا الذهاب ، بمعية وليد جنبلاط، الى 14 آذار 2005، فدفعنا خيرة من كوادرنا بسيارات مفخخة وبرصاصات غادرة؟
ألم يكن المطروح علينا أن نختار بين التمسك بمطلب العدالة الدولية وبين الإستقرار الحكومي، فذهبنا، تحت راية وليد جنبلاط، الى بقاع الدنيا رافعين الصوت لمصلحة المحكمة الدولية، مما أدى الى استقالة وزراء، والى اعتصامات شلت العاصمة، والى فراغ دستوري؟
ألم يكن المطروح علينا أن نختار بين مركزية الدولة وبين سطوة الدويلة، فذهبنا، بطلب من وليد جنبلاط الى الخامس من ايار 2008، ودفعنا ما دفعناه، في السابع من أيار 2008؟
بربّك، قل لي، ما الذي تغيّر؟
هل أضحت سوريا ديموقراطية؟ وهل وضع "حزب الله" رجليه على الأرض؟
هل أضحت سوريا أكثر دموية؟ وهل امتشق "حزب الله" السلاح، مؤخرا؟
هل كانت الطائرات الأميركية في العام 2004 تحلّق فوق دمشق، فغابت اليوم؟
وهل كان شعار السيد حسن نصرالله "نهدي وردة لمن يفكر بنزع سلاح المقاومة" وأضحى اليوم "سنقطع كل يد تمتد الى سلاح المقاومة"؟
هل كان اكتشاف قتلة المعلم كمال جنبلاط مفاجأة صاعقة، ليصبح لاحقا مبنيا على شهود الزور، فتتم المسارعة الى طيّ القضية التي حوّلها الى مجرد ملف؟

هل كانت مصالح الطائفة الدرزية الحبيبة متصلة اتصالا وثيقا بالحالة اللبنانية العارمة، واضحت مصالحها، منوطة بتقوقعها؟
وهل كانت "أنتينات الوليد" تلتقط ذبذبات تسمح له بأخذنا الى أفق "المرجلة" و"التحدي" و"الشتائم" و" شحذ السيارات المفخخة"، لتكتشف لاحقا أنها موضوعة على موجة خاطئة، فرحنا ننفذ دفتر شروط، ونخفّض سقف السيادة والإستقلال والحرية والعدالة حتى نساويه بالارض التي نطأ عليها؟
وهل كان عماد مغنية، بالنسبة للبيك، كناية عن إسم مرفق بعبارة "وما أدراك ما عماد مغنية"وأضحى أيقونة؟ ومن هو شاهد الزور الذي تحدث عن عماد مغنية وأقنع البيك بـ"ما أدراك"، حتى انفتحت بصيرته اليوم؟
وهل كان رقم السيارة التي حاولت اغتيال مروان حماده قد سُبكت صفيحته في الضاحية الجنوبية، فتبيّن اليوم أنها لم تُسبك إلا في قريطم أو معراب أو بكفيا؟
وهل كنا نحن من يذيع تقارير تصل الى البيك عن مسدسات للحرس الجمهوري في حفرة "سان جورج" وعن عبث بمسرح الجريمة، وعن إخفاء للأدلة المرتبطة بالجرائم، حتى يغسل وليد جنبلاط يديه من مروان حماده، تاركا براءته من فبركة شهود الزور، للمحاكم؟
وهل كنا نحن من يخرق سرية التحقيق في مكتب المدعي العام دانيال بلمار ويسرب التسجيلات الى تلفزيون محدد الهوية السياسية والأهداف الدعائية، حتى نُحرم من حقنا بالعدالة ، في حين يعطى لحلفاء البيك الجدد الحق بالإفلات من العقاب، لأنهم نجحوا بعملية مخابراتية، زاوجت الترهيب والترغيب، في الإستيلاء على المعلومات والوثائق من بعض الساقطين والسفلة المندسين في دوائر التحقيق السابقة والحالية؟
أيها الإشتراكي، يا روح "ثورة الأرز"، لا تلوم رفاق تلك الساحة، إن هم غضبوا وقالوا عن وليد جنبلاط عبارات واقعية لا تحبها ولا نحبها معك، كعبارة " الخائن"، لأن الخصوم لا يخونون خصومهم بل الحلفاء يخونون حلفاءهم والأزواج يخونون زوجاتهم ، والأبناء يخونون أباءهم، والرفاق يخونون رفاقهم. تاريخ المرء لا يحصّنه من لقب الخيانة. مجد بيتان الفرنسي لم يعفه من التجريم بخيانة أمته لمصلحة هتلر، على الرغم من أن البعض اعتبر خيانته... حكمة!
نحن، لا نبخس وليد جنبلاط حقه في تغيير مواقعه السياسية والتحالفية، ولكن من حقنا عليه أن يقنعنا بالعبور معه الى الضفة الأخرى، لأننا كنا رصيده وكنا صوته وكنا متاريسه وكنا رصاصاته ... فأضحينا، كما وطننا، ضحاياه!
طبعا، من حق زعيم المختارة أن يتعرض لهزيمة.
من حقه أن يخسر معركة وحتى أن يخسر حربا.
من حقه أن يوقع صك استسلام.
ولكن حقنا عليه أن يقول : أنا خسرت. أنا استسلمت... ومن ثمّ يصمت!


Jan 31, 2011

الفساد والسرقة أم السلاح

التسوية بالمفهوم السياسي هي إرتضاء تبادل إمتيازات ما بين أطراف و يتضمن ذلك إيجاد حل لخلاف أو نزاع ما، مع عدم وجود إمكانية أو الرغبة لدى الأطراف المعنية للجوء إلى خيارات أخرى لأسباب غير موضوعية بالضرورة.
ان الحل هو عمل صفقة حيث شخص واحد يتخلى عن جزء أو الكل من طلبه. والحل الوسط هو مفهوم الإتفاق من خلال الإتصالات  للقبول المتبادل لأوضاع ، كثيرا ما تنطوي على إختلافات من الهدف الأصلي أو الرغبة الأساسية.
غالبا ما يعتبر التطرف معنى متناقض لتقديم تنازلات ، والذي إعتماداً على السياق ، قد يرتبط مع مفاهيم التوازن والتسامح. وفي دلالة سلبية ، قد يشار إلى حل وسط للتعبير عن "الإستسلام" من الأهداف والمبادئ  في عملية التفاوض على إتفاق.
و في العلاقات الإنسانية يشار إلى "التسوية" عند الوصول إلى إتفاق لا يرضي الجميع ، وذلك لأن الأطراف المعنية غالبا ما يشعرون بأنهم إما أعطوا أكثر من اللازم أو أنهم تلقوا أقل من اللازم.
المقدمة للقول، أنه منذ ما بعد إتفاق الطائف كان هنالك نزاعين أو خلافين بين اللبنانيين الأول أساسي و هو الوجود السوري و الثاني فرعي وهو السلاح الفلسطيني و سلاح حزب الله  (هذا إذا إستثنينا تطبيق الطائف بكا مندرجاته). وأصبح تدرجا سلاح حزب الله هو الخلاف الأساسي بعد التحرير و تكرّست أحاديته كنزاع بعد الإنسحاب السوري.
كيف تم حل هاذين النزاعين حتى عام 2005 و كيف إستمر حل نزاع السلاح حتى الآن؟ ببساطة من خلال التسويات و الأتفاقات فوق الطاولة و تحتها ولكن بعلم الجميع و على رأسهم حزب الله و الأستاذ و البيك، اللهم بدون علم القوات و العونيين ولكن هم الآن أصبحوا شركاء. وبما أن اللائحة طويلة سوف أختصرما تم تسويته مقابل السلاح بأهم العناوين:
·      سوليدير
·      الفساد
·      سرقة المال العام
·      الفوائد المرتفعة على الليرة
·      مجلس الجنوب و مجلس الإعمار..... و كل المجالس
·      التخلف بالخدمات
·      سوكلين
·      التعيينات الزفت
·      وأخيرا المحكمة
كل ذلك و التسويات لن تتوقف طالما هنالك وضع شاذ خلافي تتم التسويات بشأنه ألا و هو السلاح الداخلي لدى حزب الوديعة، لأن من يمرر التسويات بمفهوم الحل الوسط المشار إليه أعلاه أي صاحب السلاح،  بإعتقاده سيصل إلى السيطرة الكاملة على البلد وبعدها لن يعود بحاجة لعقد أي تسويات و عندها يبداء بالإصلاح و على طريقته.
أكيد هذا حل و إن كان لا يرضي الجميع خاصة اللبراليون القلة بالوطن لكنه يرضي بخلاف المؤيدين بالداخل، يرضي الدول اللتي تسعى أيضا إلى الدويلات أو الدول الطائفية والمذهبية ، و ما هذا التماهي إلّا لمتابعة لاحقة.

Jan 24, 2011

السلاح المذهبي

يستخدم السلاح لتسوية الخلافات ما بين طرفين أو أكثر وهو أنواع ودرجات وله تصنيفات متنوعة.
بعض هذه الأنواع الكلمة مرورا بالمال و الجمال و وصولا إلى السلاح الأبيض والمدفع والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. بعض الأسلحة مرغوب ومسموح والبعض الآخر مكروه و محرّم طبقا لثقافات و مبادء و قوانين المجتمعات وحسب متطلبات الظروف الوضعية وتبدلاتها.
أتت القوانين و التشريعات عطفا على الأعراف الموروثة غرائزيا لتضع ضوابط المواجهة بين لأفراد أو المجتمعات و تساوي في ما بينها لما هومسموح ومتاح وما هو ممنوع و تشريع ماهية الآليات المتبعة سواء للتطبيق أو للردع.  
مبدئيا يتدرج استخدام السلاح بالمسموح و الإسهل والأقل ضررا ويتطور إلى ما هو ممنوع و أكثر خطورة طبقا لما هو متوفر لدى المستخدم. إذ لا يمكن لطرف غير متمكن بالكلمة و الحجج المنطقية اللجوء لهكذا سلاح كما لا يمكن لمن ليس لديه صواريخ أن يضع هذا الأحتمال في حساب مواجهته. فالهدف دائما و بدون الدخول في الأسباب الدفاعية الوجودية لذلك هو كسب المواجهة.
غير أن تجاوز أحد الأطراف للأعراف والقوانين والآليات بدون محاسبة أو ردع إضافة إلى إمكانية حصوله دون الطرف الآخر على نوعية أسلحة أكثر تفوقا، ينشىء شعور بالغبن لدى الطرف الآخر مما يدفعه إلى البحث واللجوء وحتى استنباط وابتكارأسلحة قد يعتبرها أكثر فاعلية في مواجهته ويضفي عليها المشروعية و إن على المستوى النفسي.
و ما الصريخ والتهديد و الوعيد إلأّ نماذج إنفعالية بدائية لما قد يعتبره المستخدم سلاحا تصعيدياً مرورا بسلاح التهكُّم و تغذية النعرات العرقية و الطائفية والمذهبية و صولاً إلى العمليات الإنتحارية عند بلوغ مرحلة اليأس المطلق.
فسلاح المذهبية المستخدم اليوم في لبنان ما هو إلّا نتيجة حتمية لإستقواء حزب الله بسلاح الرشاش و المدفع والغير متاح للفريق الآخر وتجاوزه القوانين و الآليات المتفق عليها بدون وجود أي إمكانية لمحاسبته.

Jan 17, 2011

قراءة في خطاب السيد حسن16/1/2011

مما قاله السيد حسن

بالنسبة للرئيس سعد الحريري وفريقه، فهو يقول إنّ هذا الاتفاق أنجز وأنّ هناك من طُلب منه أموراً ولم يفعلها، ولكن ألا ننتظر بضعة أسابيع لنصل بالمسعى إلى الحل، بينما فجأة ذهبنا إلى أميركا وتمّ قطع هذا المسعى
من الواضح مماطلة فريق حزب الله و تسويفه طوال الأربعة أشهر الأخيرة من أجل محاولة الإلتفاف و ما فتحه لعدة ملفات إشتباكية من شهود الزور إلى حسابات القطع المالي سوى خير دليل و فوجئ السيد حسن بإنتهاء المهلة و من هنا قوله ألا ننتضر بضعة أسابيع

أحد مطالب التسوية (في المسعى السوري السعودي) هو إغلاق ملف الشهود الزور، علماً أنّه يجب أن يكونوا من أشد الناس مصلحة على كشف هؤلاء الشهود
لماذا لم تذكر مطالب التسوية الأخرى؟ أليس لتخبئ إمكانية تسووية بخصوص السلاح سواء الخاص بحزب الله داخل المدن و سلاح الحبهة الشعبية التابعة لسوريا؟

يريدون إغلاق ملف شهود الزور الذي يجب ألا يكون جزءاً من التسوية
لأنه أحد ملفات الإشتباك المفتعلة

عجزنا في هذه الحكومة من القيام بإصلاح مالي وإداري، وقد بقيت لجنة المال والموازنة لأشهر لتعرف كيف صرف 11 مليار دولار، ولم نصل إلى نتيجة وإذا طالبنا بكشف حساب عنه يردّون بالطائفيّة
 لأنه أحد ملفات الإشتباك المفتعلة
في هذا الإستحقاق الداخلي لماذا كل العالم يتدخّل، إلى جانب اتصالات وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون التي تقوم باتصالات هنا وهنا، وهناك حكومات ورؤساء ووزراء خارجيّة يتدخّلون لإعادة تكليف الرئيس الحريري، فهل هذا هو بلد الحريّة والسيادة والاستقلال، فليدعوا المسار الديمقراطي الدستوري يأخذ مجراه، وهل حكومة تولد بالمسار القائم هي دستوريّة ونظيفة؟
هل استشارات نيابيّة تحصل في ظل هذا الضغط الدولي ستكون شرعيّة؟
هل كل المال النظيف الذي ينفق شرعي؟ و هل تدخل ولاية الفقيه الشرعية، شرعية؟ والتهديد اليومي شرعي؟
 
هذا بمثابة فضيحة جديدة للسيد بلمار، وعلمت أنّه بعد فشل المسعى العربي طُلب من بلمار استعجال صدور القرار الظني، وحتى بتوقيت صدور القرار هو جزء من المعركة السياسيّة التي تستهدفنا، فألا يستطيع الانتظار ليوم الأربعاء بدلاً من أن يقال إنّه سيعلن غداً وأنّه سيقدّم التقرير للقاضي دانيال فرانسين يوم الثلاثاء، فما هذا التوقيت؟
إنتظار؟ ألم تعطو فقط 24 ساعة لعقد مجلس الوزراء؟
 
نحن نسعى لحل لبناني لبناني، وإذا كنا غير قادرين على ذلك فهذا يعني أنّ لدينا مشكلة وذلك سيؤدي إلى تدويل الأزمة وتشابكها
حل لبناني لبناني تحت التهديد اليومي؟

Jan 13, 2011

سبحان مين ريّح

سالمة يا سالامة رحنا و جينا بالسلامة
إنها بداية الحل... فبعد أن أصبح الجميع أسير مواقفه المدموغة بالفشل المسبق كان لا بد من الإستقالة كذريعة للحوار الداخلي الذي سوف يبداء خلف ستار الإستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة. إذ أصبح من المستحيل تراجع 8 آذار أمام جمهوره عن ملفاته المعلنة و التي تهاوت الواحدة تلو الأخرى و صعوبة إذعان 14 آذار علنا لتهديدات شريك العيش المشترك. إن تطبيق أية تسوية يستجوب إستقالة الحكومة ليحافظ الجميع على ماء الوجه و يبداء الحوار، إذ ليس أمام حزب الله سوى خياريين: إما أن يحلّها أو يحتلّها